لبنان، بندهای مالی بیانیه وزارتی

به گزارش سفر به تایلند، مفاد اولیه بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان که هفته گذشته به تصویب نهایی رسید٬ همانطور که پیش بینی می شد مربوط به بخش اقتصاد است که اجرای آن احتیاج به اقدامات جدی دارد.

لبنان، بندهای مالی بیانیه وزارتی

جهت دریافت مشاوره خدمات چاپ کاتالوگ و بروشور از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری العهد دولت حسان دیاب سه شنبه گذشته پس از بحث درباره بیانیه وزارتی٬ رای اعتماد مجلس لبنان را به دست آورد. در این بیانیه تأکید شده بود که دولت باید ضمن برنامه اضطراری نجات و مجموعه ای از اصلاحات در زمینه دستگاه قضایی و قانون گذاری و مالی و اداری عمل کند.

دولت دیاب نیز در کوشش است تا متفاوت از دولت های قبلی لبنان و از جمله دولت سعد حریری عمل کند؛ چرا که هیچ یک از این دولت ها در مقابله با فساد و عمل به وعده های خود در حل بحران های مالی و مالی پیروز نبوده اند.

امروز دولت جدید لبنان در برابر چالش های زیادی قرار گرفته است و شاید بتوان این دولت را دولت چالش ها نامید. از جمله بارزترین بندهای اصلاحی بیانیه وزارتی دولت دیاب٬ وضع قوانین مربوط به استقلال دستگاه قضایی کشور است.

مفاد مالی بیانیه وزارتی کابینه جدید لبنان به شکل زیر است:

-در این بیانیه بر آماده سازی پیش نویس قانون تجدید نظر در قانون شماره 45 درباره رسیدگی به تخلفات املاک عمومی دریایی تأکید شده؛ با توجه به اینکه 1000 مورد تخلف در این زمینه صورت گرفته است.

- در رابطه با موضوع انرژی نیز دولت در این بیانیه وعده داده تا فرایند صدور مجوز برای اکتشاف نفت را سرعت ببخشد.

-در بند مربوط به موضوع برق قرار است همان طرح قبلی که در 2019 تصویب شده بود اجرا گردد. شایان ذکر است که لبنان از سال 1992 تا 2018 بیش از 36 میلیارد دلار برای این بخش هزینه نموده است و کسری برق حدود 45٪ از کل بدهی های عمومی این کشور را تشکیل می دهد.

-در زمینه مبارزه با فساد٬ جایی که لبنان بر اساس شاخص دنیای فساد٬ رتبه 137 دنیا را به خود اختصاص داده؛ دولت جدید یک هیئت ملی را برای مقابله با فساد مشخص نموده و اقدام به اصلاح قانون حسابداری عمومی و گمرک خواهد نمود. در این بند از بیانیه وزارتی همچنین بر تقویت نقش هیئت های نظارتی و اصلاح ماده 71 از قانون آیین دادرسی کیفری به منظور تسهیل فرایند پیگرد قانونی کارمندان در بخش دولتی تأکید شده است. علاوه بر آن دراین بند٬ به ادامه تحقیقات و انجام اقدامات ضروری برای بازگرداندن اموالی که به خارج از کشور منتقل شده و بر اساس گزارش ها به 11 میلیارد دلار می رسد اشاره شده است.

-بند مربوط به بدهی های عمومی در بیانیه وزارتی دولت دیاب که به 88 میلیارد دلار می رسد٬ برنامه ای برای کاهش این بدهی ها به وسیله همکاری وزارت دارایی با بانک مرکزی و سایر بانک های لبنان طراحی شده؛ با توجه به اینکه سپرده های موجود در این بانک ها بیش از 150 میلیارد دلار است.

بنابراین و با توجه به مفاد اولیه بیانیه وزارتی که همگی مربوط به بخش اقتصاد و پول بود می بینیم که دولت حسان دیاب در برابر چالش های بزرگی که از دولت قبلی به ارث رسیده قرار گرفته است و باید همه مطالباتی را که لبنانی ها از ابتدای اعتراضاتشان از 17 اکتبر 2019 مطرح نموده اند تحقق ببخشد.

اما اینکه آیا دولت جدید لبنان پیروز خواهد شد وعده های خود را عملی نموده و این کشور را از این حجم بحران خارج کند بستگی به عملکرد آن دارد و باید منتظر اقدامات آن در روزهای آینده باشیم.

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 21 اسفند 1398 بروزرسانی: 21 اسفند 1398 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 728

به "لبنان، بندهای مالی بیانیه وزارتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لبنان، بندهای مالی بیانیه وزارتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید