واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای یک خیریه

به گزارش سفر به تایلند، زهرا عابدینی، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) و اتهامات منتسب به فعالیت های جمعیت مذکور گفت: عضویت افراد در تشکل ها و موسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آن ها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی باشد و مصونیت قضایی برای آن ها ایجاد نمی کند.

واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای یک خیریه

از وبسایت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی دیدن نمایید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی افزود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت های کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون واقع شده است؛ اما اعضای تشکل ها و موسسات مردم نهاد در صندلی فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتار های خود در مقابل قانون جوابگو می باشند.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد، بیان نمود: وظایف شورای ملی توسعه تشکل ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل ها، مرجع قضایی نیز می تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی گفت: همچنین با توجه به گزارش های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت های خارج از وظایف و ماموریت های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیار های قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها در دستور کار این شورا واقع شده است.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا بیان نمود: نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت های سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان های مردم نهاد زمینه تضعیف صندلی این سازمان ها را فراهم می سازد لذا این نهاد خود را موظف می داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل هایی که از قوانین و ضوابط عدول می کنند، اقدام کند.

عابدینی در خاتمه هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه های معاند را تکذیب کرد.

منبع: فرارو
انتشار: 16 شهریور 1399 بروزرسانی: 16 شهریور 1399 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 1077

به "واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای یک خیریه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای یک خیریه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید