حذف بی صدای قیمت گذار خودرو! - سفر به تایلند

به گزارش ایسنا، در حالی قیمت گذاری خودرو از نیمه اول سال جاری از سوی شورای رقابت در آبان ماه به انتها می رسید که، اما و اگر های زیادی در رابطه با ادامه فرایند موجود مطرح بود.

در این مدت اخبار متناقضی در خصوص حذف قرعه کشی، نحوه قیمت گذاری و حتی این که قیمت گذاری خودرو در اختیار وزارت صمت قرار بگیرد نیز مطرح بود.

پیچیدن صدای گرانی، تائید، اطلاعیه و لغو!

آنچه در هفته گذشته رخ داد پیچیدن صدای افزایش قیمت خودرو بدون اعلام رسمی بود که در همین جریان شورای رقابت اطلاعیه ای منتشر و خودروسازان را به انجام تعهداتشان در رابطه با مصوبه های شورا مکلف کرد.

اما به فاصله ای کوتاه خبر رسمیت یافت و خودروسازان در رسانه ملی حاضر شده و با مشارکت وزارت صمت خبر از قیمت گذاری نو دادند و حتی مسئولان وزارت صمت اعلام کردند که مقصر این عدم هماهنگی با شورای رقابت هستند، هر چند که افزایش قیمت هم به دستور رئیس جمهور لغو شد.

شورای رقابت در رابطه با جریان پیش آمده سکوت کرد تا این که در نهایت روز گذشته، وزیر صمت رسما از واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار اطلاع داد.

شورا حذف شد، ولی بی اطلاع!

این در حالی است که پیگیری ها از شورای رقابت با این شرح همراه بود که تصمیم در خصوص حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو در جلسه سران سه قوا رخ داده و این شورا در جریان این تصمیم گیری قرار نداشته است. بعلاوه تا به امروز ابلاغیه رسمی مبنی بر کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو به این شورا اعلام نشده است.

حذف تکراری و عمر کوتاه شورا در بازار خودرو

این جریان حذف البته یک سناریوی تکراری در فرایند قیمت گذاری خودرو در چند سال گذشته به شمار می رود.شورای رقابت که در دهه 90 به قیمت گذاری خودرو وارد شد در ابتدا قیمت گذاری محصولات مختلف را برعهده داشت که به تدریج به خودرو های زیر 45 میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند محدود شد.

اما ماجرا این بود که خودروسازان و وزارت صمت علاقه ای به مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری نداشته و بار ها در این رابطه اختلاف نظر داشتند تا این که در اواسط سال 1397 در پی تصمیم اتخاذ شده در جلسه سران سه قوا، شورای رقابت مسئولیت قیمت گذاری را به نوعی از دست داد و سازمان حمایت به عنوان مرجع کارشناسی برای قیمت معرفی گردید و تمامی مراجع قانون گذار و قیمت گذار مکلف شدند تا نظرات کارشناسی خود را به این سازمان ارائه نمایند.

اما در این فاصله شورای رقابت رایزنی های بسیاری را با مراجع مختلف برای برگشت به قیمت گذاری خودرو انجام داد، چرا که اعضای شورا معتقد بودند براساس ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، تشخیص انحصاری بودن بازار صرفا و صراحتا جزو اختیارات شورای رقابت است و تا هنگامی که شرایط انحصاری در بازار وجود دارد باید شورا مسئول قیمت گذاری باشد.

شیوا-رئیس شورای رقابت -حتی تاکید داشت که مصوبه سران سه قوا موجب حذف شورا از قیمت گذاری نمی گردد و این برداشت نادرست وزیر صمت وقت بوده که شورا را از قیمت گذاری کنار گذاشته است.

در هر صورت در آشفته بازار خودرو بود که در ابتدای سال 1399 بار دیگر شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو برگشت که البته برگشتی پرحاشیه بود و به نوعی باز هم نه خودروسازان راضی بودند و نه چندان مصرف نمایندگان، ولی در هر صورت شورا به فرآیند کارشناسی شده خود در جریان قیمت گذاری معتقد بود و تاکید داشت که اگر قرار است بازار خودرو دچار تحول گردد باید افزایش فراوری رخ داده و خودروسازان به تعهداتشان پایبند باشند در عین حال پیشنهاد واردات خودرو نیز از سوی شورای رقابت جهت شکسته شدن انحصار خودروسازان هم مطرح بود.

باز هم رایزنی آغاز می گردد؟

با این وجود، عمر دوباره شورای رقابت در قیمت گذاری به دو سال هم نکشید و همان طور که پیش بینی می شد این شورا قدرت خود در بازار خودرو را از دست داد و بار دیگر از چرخه قیمت گذاری خارج شده است.

حال این که در ادامه شورا برای پس گرفتن سهمی که از آن به عنوان سهم قانونی در قیمت گذاری خودرو یاد می نماید، بار دیگر رایزنی با مراجع ذیربط خواهد داشت یا خیر احتمالا به تیم نو شورای رقابت برخواهد گشت.

این در حالی است که دور دوم شورا از حدود دو ماه پیش به انتها رسیده و باید رئیس و اعضاء تغییر نمایند که هنوز این تغییر اعمال نشده است.