رمزگشایی از فاصله عجیب قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار ایران - سفر به تایلند

به گزارش خبرنگارانبراساس آمار رسمی، در سال 1384 مصرف سرانه گوشت مرغ در بین مردم ایران 14کیلوگرم بوده است. در آن موقع برنامه ریزان کشور تصمیم دریافتد این سرانه را تغییر دهند. طبق آن تصمیم قرار شد طی 10 سال (برنامه های چهارم و پنجم توسعه)، مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران را با افزایشی 100درصدی به 28 کیلوگرم در سال برسد. ظاهرا متولیان امر در هدف خود پیروز بوده اند.

براساس آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1397، فراوری گوشت مرغ در ایران به 2.355 هزار تن و سرانه مصرف آن به 21/ 28 کیلوگرم رسید. اکنون به لحاظ میزان فراوری سالانه گوشت مرغ، ایران در رتبه دهم بین کشورهای جهان واقع شده است.1

افزایش دوبرابری فراوری گوشت مرغ در یک دوره 10 ساله، البته احتیاج به سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت فراوری داشت. بی تردید یکی از مسائل اساسی صنعت مرغداری کشور ما در حال حاضر، ریشه در شیوه نادرست و ناکارآمد این ظرفیت سازی دارد. شیوه ای با همان کاستی ها و پیامدهایی که اغلب صنایع دیگر ما نیز از آن رنج برده اند. صدور جواز تاسیس برای تقریبا همه متقاضیان، حتی کسانی که آشکارا فاقد اهلیت حرفه ای برای این فعالیت بودند، احداث واحدهای موازی با فناوری قدیمی، اغلب بدون عایق بندی مناسب، با ظرفیت فراوری نازل و لاجرم بی بهره از صرفه های مقیاس و در نتیجه هزینه تمام شده بالا و دست آخر رقابت مخربی که بسیاری از مرغداران را به ورشکستگی کشاند.

براساس آمار دولتی، در سال 1397 تعداد 20هزار و 300 واحد مرغداری گوشتی در کشور وجود داشته که درحدود 25 درصد آنها غیرفعال (موقتا یا همیشگی) و در حدود 15هزار و 225 واحد فعال بوده اند.2 در همین سال کل فراوری مرغ گوشتی 2.355 هزار تن، یا در حدود 1393 میلیون قطعه مرغ بوده است. (براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، میانگین وزن هر قطعه مرغ کشتار3 69/ 1کیلوگرم است). به بیان دیگر هر واحد مرغداری فعال، 91هزار و 500 قطعه مرغ در سال فراوری کرده است. با توجه به وجود چند زنجیره بزرگ فعال فراوری مرغ گوشتی در کشور که برخی از آنها بیش از 20 میلیون قطعه مرغ در سال فراوری می نمایند، میانگین واقعی فراوری در اکثر واحدهای مرغداری بسیار کمتر از 91هزار و 500 قطعه در سال است. با این حال هرگاه فرض کنیم که هر واحد مرغداری 4 بار در سال جوجه ریزی می نماید، میانگین فراوری مرغداری های فعال در هر دوره در حدود 22هزار و 875 قطعه است. اگر مرغداری های غیرفعال (موقتا یا همیشگی) را نیز به حساب آوریم، میانگین ظرفیت فراوری هر دوره برای واحد های مرغداری احداث شده به حدود 17هزار قطعه کاهش خواهد یافت. همه اینها به آن معنا است که واحدهای مرغداری احداث شده در کشور ما بسیار کوچک و غیراقتصادی هستند.

ویژگی ها و چالش های صنعت مرغ گوشتی

1- کوچک بودن واحدهای فراوری

کوچک بودن واحدهای فراوری نماینده مرغ گوشتی پیامدهای منفی متعددی دارد. صرف نظر از عدم بهره گیری از امتیاز مهم صرفه های مقیاس که هزینه تمام شده را بالاتر می برد، واحدهای کوچک به لحاظ کیفیت مدیریت، دسترسی به نقدینگی، آشنایی با علم روز و گاه حتی در واکسیناسیون جوجه ها، نسبت به واحدهای بزرگ، مسائل بیشتری دارند. اما گذشته از این ضعف ها، هر نوع برنامه ریزی (مثلا به منظور تخفیف نوسانات فصلی) برای 20 هزار واحد مرغداری که در سراسر کشور پراکنده اند، برای متولیان این صنعت کار بسیار سختی است.

چنان که خواهیم دید، فراوری و قیمت گوشت مرغ در برخی فصل های سال نوسانات شدیدی را تجربه می نماید و این نوسانات هر سال و غالبا در همان فصل ها تکرار می شوند. این قبیل نوسانات که اعتراضات شدیدی، هم از جانب فراوری نمایندگان و هم مصرف نمایندگان را به دنبال می آورد، قابل پیشگیری هستند؛ اما نه در شرایطی که اکثریت بزرگ واحدهای مرغداری، تصویر کامل و دقیقی از وضعیت این صنعت و دلایل نوسانات تکرار شونده آن ندارند و صرفا براساس شم مالک یا مدیر بنگاه جوجه ریزی می نمایند. در حقیقت، صدور مجوز مرغداری برای همه متقاضیان، جوجه ریزی در کشور ما را به نوعی شرط بندی تبدیل کرده است. هر زمان قیمت مرغ افزایش می یابد، همه جوجه ریزی می نمایند و طبعا هنگام به وزن رسیدن مرغ ها و ورود آنها به بازار، قیمت سقوط می نماید و عده ای خانه خراب می شوند. با تکیه بر شم شخصی، به جای آنالیز بازار و آینده نگری، پیامدی جز این را نمی توان انتظار داشت.

در کشورهای صنعتی پیشرفته چنین مسئله ای مشاهده نمی گردد؛ زیرا کم و بیش در همه آنها نوعی یکپارچه سازی (Integration) انجام شده است. در بسیاری از کشورها چند زنجیره بزرگ فراوری گوشت مرغ، بخش قابل توجهی از بازار را تغذیه می نمایند و با بودجه های هنگفتی که به R&D تخصیص می دهند، نه تنها مدام شیوه های کارآمدتری را به کار می گیرند، بلکه از ابعاد و زوایا این قبیل نوسانات آگاهند و با برنامه ریزی، نوسانات قیمت را به حداقل می رسانند. بد نیست بدانیم که در آمریکا 4/ 74 درصد گوشت مرغ کشور توسط 5 زنجیره بزرگ مرغداری فراوری می گردد و 100 درصد فراوری گوشت مرغ این کشور توسط 10 زنجیره بزرگ صورت می گیرد.4 در اروپا نیز وضع کم بیش به همین منوال است. در سال 2017، در کشور روسیه، در حدود 71 درصد کل گوشت مرغ کشور توسط 10 زنجیره بزرگ مرغداری فراوری می شد.5 حتی در کشور همسایه ما ترکیه نیز 5 زنجیره بزرگ مرغداری، در حدود 80 درصد گوشت مرغ این کشور را فراوری می نمایند.6

البته می دانیم که مشکل کوچک بودن واحدهای فراوریی در کشور ما به مرغداری ها منحصر نمی گردد. کافی است به صنایعی نظیر فرش ماشینی، ساخت موتور سیکلت، کارخانه های خوراک دام، قطعه سازی ها و.... نگاهی بیندازیم تا یکی از مسائل اصلی صنایع کشور دستگیرمان گردد. این تعدد واحدهای فراوریی موازی، اغلب با فناوری عقب مانده، ناشی از برداشت نادرستی است که سیاست گذاران ما از مفهوم رقابت و انحصار دارند. به گفته یکی از صاحب نظران ترس از ایجاد انحصار، ایران را به گرداب تعدد و خُرد گرایی انداخته که هرگونه صرفه اقتصادی را از بنگاه های فراوریی دور می نماید و می افزاید کوچک زیباست، ولی واحدهای کوچک نمی توانند پاسخ بازار جهانی را بدهند و فراوری صادراتی داشته باشند [یا با محصولات وارداتی رقابت نمایند]. کوچک وقتی زیباست که تحت یک صنعت بزرگ خوشه های صنعتی شکل بگیرد7 کره ای ها (که تا اواسط دهه 1970 میلادی فراوری ناخالص داخلی سرانه شان نصف ما بود و اکنون بیش از 5 برابر ما است) هرگاه تعدد واحدهای فراوریی و خردگرایی در یک صنعت را مترادف با بازار رقابتی تصور می کردند، اکنون سامسونگ و ال جی و پاسکو در بازارهای جهانی جولان نمی دادند.

2- معضل نهاده ها

نهاده های اصلی این صنعت (ذرت، کنجاله سویا و برخی واکسن ها) وارداتی هستند. در حقیقت 90 درصد ذرت و دانه سویا (که 70درصد کنجاله فراوری می نماید) از خارج وارد می شوند و در حال حاضر، غیر از دارو، تنها کالاهایی هستند که با ارز 4200 تومانی وارد کشور می شوند. به رغم بهبودی که در امسال در شیوه توزیع این نهاده ها انجام شده، هنوز بسیاری از مرغداران کوچک در برخی ماه ها دستشان به این نهاده ها نمی رسد و فریاد اعتراضشان به آسمان بلند است. در این مواقع آنها پس از مدتی دوندگی، ذرت و کنجاله سویا را از واسطه ها و البته به قیمت های بالاتر می خرند؛ اما گوشت مرغ را باید به قیمت مصوب دولت بفروشند. البته آزاد کردن واردات این نهاده ها با دلار نیمایی قیمت گوشت مرغ را به میزان قابل توجهی بالاتر خواهد برد. اما اگر هدف اصلی دسترسی اقشار کم درآمد به مرغ ارزان تر است، قطعا شیوه هایی منطقی تر و کارآمدتر از واگذاری ارز یارانه ای به چند وارد نماینده و انتظار دستیابی همه مرغداران به نهاده ها به قیمت های یارانه ای وجود دارد. از آنجا که به دلیل گرانی گوشت قرمز، هم اکنون مرغ به اصلی ترین منبع پروتئین حیوانی در کشور ما تبدیل شده و این کالا صندلی ویژه ای در بودجه خانوار پیدا کرده است، در بخش جداگانه ای به این معضل و راه چارههای منطقی تر یاد شده خواهیم پرداخت.

3- نوسانات دوره ای قیمت گوشت مرغ

مصرف نمایندگان هم از بالا بودن قیمت گوشت مرغ نسبت به بودجه شان و هم از نوسانات پیش بینی نشده آن شکایت دارند و مرغداران نیز از قیمت های دلبخواهی و اغلب سرکوب شده توسط دولت که در بسیاری موارد زیان سنگینی به آنها وارد می آورد، گله دارند. به چند نکته کلیدی در این رابطه اشاره می کنیم.

الف- در طول سال 1397 قیمت هر کیلو گوشت مرغ در حدود 80 درصد افزایش یافت که به میزان قابل توجهی بیش از تورم عمومی آن سال بود.8 این افزایش قیمت در شرایطی صورت گرفت که نهاده های اصلی با دلار 4200 تومانی وارد می شدند و قیمت جهانی این نهاده ها نیز فقط اندکی افزایش یافته بود. این شاهد دیگری بود بر این مدعا که در شرایط تورمی شدید، واگذاری ارز یارانه ای به چند وارد نماینده، دستیابی مرغداران (به ویژه واحدهای کوچک) را به نهاده های ارزان تضمین نمی نماید و بخش قابل توجهی از ارز یارانه ای به هرز می رود و به بیان دیگر و کم و بیش، قیمت در بازار با تورم عمومی همساز می گردد. مهار قیمت گوشت مرغ با روش کنونی هم فسادآمیز است و هم ناکارآمد.

ب- هر سال قیمت گوشت مرغ در تابستان ها افزایش می یابد. گرمای شدید که جوجه ریزی در استان های گرمسیر را سخت می سازد، افزایش تلفات ناشی از استرس گرمایی و نیز کاهش مصرف خوراک و در نتیجه وزن گیری کمتر جوجه ها در فصل گرما، از جمله دلایل این افزایش قیمت ها هستند. عدم بهره گیری از فناوری های روزآمد نیز به این معضل دامن می زند. این نوع نوسانات طبیعی، مصرف نمایندگان را ناراضی می نماید و به انواع شایعات در خصوص توطئه های مختلف دامن می زند. چنان که پیش تر گفته شد، این نوسانات عمدتا ناشی از تعدد بیش از اندازه واحدهای کوچک مرغداری و سختی برنامه ریزی حساب شده است که قبلا به آن اشاره شد.

ج- اما شاید شگفت انگیز ترین ویژگی مشکل آفرین صنعت مرغداری در کشور ما، تفاوت عجیب قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ باشد. هرگاه قیمت گوشت قرمز (گوشت گوساله یا گاو، چرخ کرده با 15درصد چربی) را با قیمت یک کیلو گوشت مرغ (در هر دو مورد قیمت فروش در فروشگاه ها) مقایسه کنیم، در خواهیم یافت که قیمت هر کیلو گوشت قرمز در ایران بیش از 5/ 7 برابر قیمت یک کیلو گوشت مرغ است. تا آنجا که ما آنالیز کرده ایم، چنین تفاوت قیمتی در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی گردد. جدول (1) این واقعیت را به روشنی نشان می دهد.

گرچه جدول (1) نسبت قیمت گوشت قرمز به گوشت مرغ را فقط برای هفت کشور نشان می دهد، اما آنالیز های ما موید آن است که عملا در هیچ یک از کشورهای صنعتی پیشرفته این نسبت از محدوده 2 تا 3 (برابر) فراتر نمی رود. در هیچ کدام از اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز تفاوتی مشابه اختلاف قیمت گوشت قرمز با گوشت مرغ درایران را مشاهده نکردیم. تفاوت عجیب قیمت این دو محصول که جایگزین یکدیگر هستند، در ایران البته دلایل مشخصی دارد.

یکی از این دلایل، قیمت گذاری دستوری و اغلب سرکوب شده گوشت مرغ در ایران است. ظاهرا دولت با این منطق که به نهاده های فراوری مرغ، ارز یارانه ای (4200 تومانی) تخصیص می دهد، خود را محق می داند که قیمت گوشت مرغ را نیز مشخص و متخلفان از آن را تعزیر کند. واقعیت اما این است که چنان که پیش تر هم دیدیم، واگذاری ارز یارانه ای به چند وارد نماینده نهاده ها، دسترسی همه مرغداران به نهاده های ارزان را تضمین نمی نماید و به ویژه در شرایط تورمی شدید، هزینه واقعی مرغداران هماهنگ با یارانه پرداختی به وارد نمایندگان نهاده ها کاهش نمی یابد. نادیده دریافت این واقعیت و محاسبه هزینه تمام شده گوشت مرغ، بی توجه به فساد فراگیر و شرایط تورمی بازار، معمولا به قیمت های سرکوب شده و زیان یا سردرگمی مرغداران می انجامد. حصول اطمینان از دسترسی همه یا بخشی از مصرف نمایندگان به گوشت مرغ ارزان تر، راه چارههای مطمئن تر و کارآمدتری دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

یک دلیل دیگر به کشش قیمتی و درآمدی دو نوع گوشت مورد بحث مربوط می گردد. به طور کلی هم تقاضا برای گوشت قرمز و هم برای گوشت مرغ، تابعی از قیمت آنها و نیز درآمد مردم است. از سال 1387 تا سال 1396 فراوری ناخالص داخلی سرانه در کشور ما جمعا حدود 56/ 0درصد کاهش یافته است. این کاهش درآمد (البته در کنار کاهش فراوری داخلی و افزایش قیمت گوشت قرمز) مقدار تقاضا برای گوشت قرمز را به شدت کاهش داده، اما مقدار تقاضا برای گوشت مرغ که در بودجه بخش بزرگی از خانوارهای کشور جایگزین گوشت قرمز شده، نه تنها کاهش نیافته، بلکه به میزان قابل توجهی بیشتر هم شده است.متاسفانه آمارها در این مورد ضد و نقیضند. به روایت مرکز آمار ایران در این بازه زمانی 9 ساله، مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور ما 31 درصد کاهش یافته، اما مصرف سرانه گوشت مرغ نزدیک به 20 درصد افزایش یافته است. البته مرکز آمار ایران مصرف سرانه گوشت مرغ در سال 96 را حدود 21 کیلوگرم اعلام کرده،10 در حالی که وزارت جهاد کشاورزی مصرف سرانه این کالا در همان سال (96) را 27 کیلو گزارش کرده که واقعی تر به نظر می رسد.11

بی تردید کاهش درآمد سرانه واقعی طی دهه اخیر و تشدید نابرابری ها، حتی خرید مرغ را نیز برای بسیاری از خانوارها سخت ساخته است، اما روند جایگزینی مرغ به جای گوشت قرمز همچنان ادامه خواهد داشت و باید برای آینده صنعت مرغ گوشتی تدبیر مناسبی اندیشیده گردد. فراموش نکنیم که هر چقدر قیمت گوشت قرمز بالاتر رود (یا از کیفیت آن کاسته گردد) فشار تقاضا برای گوشت مرغ بیشتر خواهد شد.

چه می توان کرد؟

اول: بهینه سازی اندازه واحدها

یک راهکار منطقی و آزمون شده در اغلب کشورها، کوشش جدی برای ایجاد نوعی یکپارچگی در این صنعت به منظور بهینه سازی اندازه واحدهاست. حمایت از تشکیل و توسعه زنجیره های فراوری، ایجاد تعاونی هایی که ده ها یا صدها واحد مرغداری را زیر چتر خود می گیرند و سامان دادن خوشه ها برای این صنعت از آن جمله اند.

زنجیره ها می توانند به وسیله انعقاد قراردادهای پرورش با واحدهای کوچکتر مرغ گوشتی، به ساماندهی آنها در قالب فراوری یکپارچه، منظم و هدفمند یاری نمایند. تعاونی ها نیز مزیت کم و بیش مشابهی به همراه می آورند، هرچند که تشکیل و گسترش آنها در کشور ما با مسائلی همراه است. این واقعیت در عدم توفیق در تشکیل تعاونی های کشاورزی به روشنی آشکار شده است. خوشه ها، که استقلال حقوقی بیشتری برای واحدهای عضو قائلند، شانس بیشتری برای پیروزیت دارند، هرچند که افزایش معنادار تعداد و تاثیر آنها به کوشش جدی تر مسوولان در ساماندهی اولیه احتیاج دارند.

در هر حال، بزرگ تر شدن اندازه واحدها، بخشی از مسائل کنونی صنعت مرغداری کشور را رفع می سازد یا به میزان قابل توجهی تخفیف می دهد، که هم مصرف نماینده و هم فراوری نماینده از آن منتفع می شوند. بهبود کیفیت مدیریت، کاهش هزینه سربار، بهبود ضریب تبدیل خوراک به گوشت، کاهش تلفات، بهره گیری از دانش روز و نوآوری های کارآمد، از جمله پیامدهای مثبت این تغییرات ساختاری است که بهره وری در این صنعت را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد. گذشته از همه این امتیازات، به برکت اصلاحات یاد شده، سیاست گذاری مناسب برای جلوگیری از نوسانات خسارت بار فراوری و قیمت گوشت مرغ، که هر سال شاهد آن هستیم، به میزان قابل ملاحظه ای تسهیل خواهد شد. در همین حال، با افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده که پیامد بی چون و چرای بهینه سازی اندازه واحدها خواهد بود، چشم انداز صادرات نیز، دست کم به بازارهای همسایه، روشن تر خواهد شد.

دوم: یارانه ها و قیمت ها

چنانکه گفته شد، با توجه به کاهش درآمد سرانه در کشور، گوشت مرغ به دلیل ارزانی نسبی، به مهم ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد خانوارها تبدیل شده است. این واقعیت، هر سیاستی را که در نهایت به افزایش معنادار قیمت گوشت مرغ منجر گردد، به یک مساله سیاسی حاد تبدیل خواهد نمود. البته چندی قبل مقامات ترکیه با کاهش یارانه های نقدی و غیرنقدی برای فراوری گوشت مرغ، موجب جهش قیمت این محصول در این کشور شدند. با افزایش قیمت گوشت مرغ، تقاضای داخلی برای این محصول کاهش یافت و ترکیه (با بهسازی زیرساخت ها و پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی) توانست صادرات گوشت مرغ خود را به 500 هزار تن در سال برساند. به بیان دیگر با کاهش مصرف داخلی، ترکیه تبدیل به بزرگ ترین صادر نماینده گوشت مرغ منطقه شد. اما با توجه به مسائل کنونی کشورمان و ضرورت تامین امنیت غذایی اقشار کم درآمد، این راه چاره در کشور ما، دست کم در شرایط کنونی، راه به جایی نخواهد برد.

محاسبات نشان می دهد که توقف پرداخت ارز 4200 تومانی برای ذرت و سویا و واکسن های وارداتی، هزینه تمام شده هر کیلو گوشت مرغ را حدود 80درصد افزایش خواهد داد. هیچ سیاستمداری در شرایط کنونی از چنین طرحی حمایت نخواهد نمود. اما این نیز واقعیتی است که واگذاری ارز دولتی به چند وارد نماینده نهاده، هم فساد انگیز است و هم ناکارآمد. علاوه بر این، واردات سویا و ذرت ارزان، انگیزه کشاورزان داخلی برای فراوری این محصولات استراتژیک را کاهش می دهد و عملا آنها را به کشت محصولاتی که مشمول قیمت گذاری دولتی نیستند سوق می دهد.12 در هر حال باید به فکر چاره بود، زیرا حذف ارز 4200 تومانی، عمدتا به دلیل فساد و رسوایی هایی که به بار آورده، دیر یا زود محقق خواهد شد.راهکار منطقی تر این مساله، همچون بسیاری از یارانه های گوناگون دیگری که اغلب هدف مورد نظر سیاست گذار را نیز برآورده نمی نمایند، شناسایی درآمد واقعی دهک های مختلف و تامین امنیت غذایی (و دارویی) دهک های کم درآمد به وسیله صدور کارت الکترونیک و واریز ماهانه مقدار قابل قبولی پول برای خرید کالاهای اساسی است. این سیاستی است که در اغلب کشورها، به شیوه های مختلف، اجرا می گردد و ضمن کاستن از فساد اقتصادی که اقتصاد کشور را به زانو درآورده، هم عادلانه تر است و هم با جلوگیری از تحریف قیمت های نسبی، تخصیص منابع را کارآمدتر می سازد. بی تردید قطع یا کاهش معنادار یارانه ها و جایگزینی آنها با روشی که ذکر شد، در اقتصاد یارانه زده ما در کوتاه مدت مقدور نیست، ضمن آنکه همه شواهد نشان می دهند که زور سوء استفاده نمایندگان از این یارانه ها بر زور متولیان اقتصاد کشور می چربد اما در نهایت این جایگزینی اجتناب ناپذیر است.

منابع و پانوشت ها

1- آمار عملکرد فراوریات دامی در سال 1397. پورتال معاونت بهبود فراوریات دامی وزارت جهاد کشاورزی. 1397. لازم به شرح است که مرکز آمار ایران آمار دیگری ارائه می دهد. رئیس آمارهای دام و طیور مرکز آمار ایران میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در سال 96 را 21 کیلوگرم اعلام کرده است. ن. به مصاحبه حمیدرضا جلالی. درگاه ملی آمار. 8 خرداد 98. از سوی دیگر سازمان OECD مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران در سال 2017 را 9/ 22 کیلو گرم برآورد کرده است.

OECD-FAO Agricultural outlook 2018-2927 P.284

2- نتایج سرشماری از مرغداری های پرورش مرغ گوشتی سال 97.

https:/ / www.amar.org.ir/ Portals/ 0/ News/ 1397/ m-goshte-s97.pdf

3- منظور از مرغ کشتار، مرغی است که از کشتارگاه ها خارج شده و به مراکز فروش یا فروشگاه ها فرستاده می گردد.

4- https:/ / www.uspoultry.org/ economic-data/ . (See section PRODUCTION: BROILERS). March 2019

5- https:/ / www.eurocarne.com/ daal/ a1/ informes/ a2/ PoultryandProductsAnnual-Moscow-Russian%20Federation-10-29-2018.pdf

6- Competitive analysis: Chicken meat sector in Brazil and Turkey. Food Science & Nutrition Technology. ISSN:2574-2701. June 27th, 2018

7- ن. ک. به سید محمد بحرینیان. بحران امروز زاییده ترس از ایجاد انحصار است دو ماهنامه ندای صنعت. خرداد 1393

8- ITP news.com مرغ کشتار (از 15 فروردین 97 تا 20 اسفند 97)

9- آمار مربوط به هر یک از کشورها در جدول (1) از منابع مختلف توسط نویسندگان تهیه شده و نزد آنها موجود است. برای جلوگیری از طولانی شدن مقاله از ذکر آنها خودداری کردیم. علاقه مندان با تماس با دفتر روزنامه می توانند به این منابع دست یابند.

10- مرکز آمار ایران در این مورد اضافه می نماید: هر چند قیمت هر دو نوع گوشت تقریبا 2 برابر شده است اما قیمت مرغ مثلا از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان رسیده و قیمت گوشت قرمز از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان و بدیهی است از آن جا که افزایش درآمدها به اندازه افزایش قیمت کالا نبوده(!)، گرایش به خرید مرغ افزایش پیدا کرده است. مصاحبه جلالی. مرکز آمار ایران. پیشین.

11- آمار مصرف سرانه محصولات دامی از سال 1378 تا 1397. پورتال معاونت بهبود فراوریات دامی وزارت جهاد کشاورزی. 1397. پیشین

12- در برخی سال ها، فراوری بیش از مصرف داخلی این قبیل محصولات غیر استراتژیک، قیمت آنها را چنان کاهش می دهد که حتی برداشت آنها به صرفه نیست. در برخی سال ها دولت محصول را از کشاورزان می خرد و با زیان سنگین آنها را توزیع می نماید. مردم شمال کشور سالی را به یاد دارند که دولت سیب زمینی های فراوری شده را از کشاورزان خرید و آنها را در جنگل ها دفن کرد).