باید برای معترضان صنفی مکان اعتراض مشخص شود، احتمال افزایش حقوق کارگران در مهر ماه، 2 درصد سود سهام شستا به حقوق بازنشستگان اضافه می شود
به گزارش سفر به تایلند، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیشنهاد مجلس این بود که بعد از 6 ماه یک تغییر و تحولی در حقوق کارگران انجام شود، گفت: این طرح به وزارت کار پیشنهاد شده و منتظر جواب مثبت دولتی ها هستیم.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، ولی اسماعیلی گرمی، کننده مردم گرمی و دشت مغان در مجلس یازدهم است. از نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس درباره مسائل مختلف در حوزه اجتماعی، کارگری و حقوق بازنشستگان سؤال کردیم. از موضوع افزایش و همسان سازی حقوق بازنشستگان تا بررسی نحوه اعتراض قانونی کارگران هم در مصاحبه با این کننده مجلس سؤال کردیم. اسماعیلی در مجلس هشتم هم حضور داشته و در کمیسیون اجتماعی مجلس بوده است.
مهم ترین نکات مطرح شده توسط ولی اسماعیلی به شرح ذیل است:
*حقوق بازنشستگان از اول مرداد 60 درصد افزایش می یابد.
* احتمال تغییر حقوق کارگران بعد از 6 ماه.
*مهم ترین دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح قانون کار است.
*باید حرف معترضان صنفی را گوش داد.
*افزایش حقوق بازنشستگان با اهدای 2 درصد سود سهام شستا به بازنشستگان
*حداقل حقوق بازنشستگان 2 میلیون و 800 هزار تومان شد.
مشروح قسمت اول مصاحبه با نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را بخوانید.
خبرنگاران: معیشت مردم و به دنبال آن کارگران یکی از موضوع های مطرح شده در مجلس یازدهم است. شنیده شده طرحی به نام تهیه کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی در مجلس در دستور کار قرار گرفته است. آیا برای کارگران هم کالابرگ در نظر گرفته می شود؟
اسماعیلی: ما در کمیسیون اجتماعی تا به امروز 7 جلسه برگزار کرده ایم که بیشتر به بحث افزایش دریافتی حداقل بگیرها یعنی همان مستمری بگیرانی که مشهور به حداقل بگیرهای بازنشسته هستند مربوط می شود.
روی این بحث خیلی کار کردیم، دعوت های مختلفی انجام شده است. کمیته های کمیسیون اجتماعی کار کرده اند. برای اولین بار است که در عمر 45 روزه مجلس یک کمیسیون دو، سه کار مهم برای بازنشسته های هم کشوری و هم تأمین اجتماعی انجام داده است.
حقوق بازنشستگان از اول مرداد 60 درصد افزایش می یابد
البته عدالت حکم می کند بگویم که این کار با تعامل سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی و وزیر کار انجام شده است. پایان این کارها به اینجا رسید که حقوق بازنشستگان از اول مرداد 60 درصد افزایش می یابد.
جمع بندی بر این شد که بازنشستگانی که 35 سال بیمه دارند حداقل حقوق شان 3 میلیون خواهد شد که تقریباً 80 درصد به حقوق آنها اضافه می شود. این موضوع نسبت به محدودیت هایی که ما داریم خیلی خوب است، اما نه نسبت به تورمی که وجود دارد.
قطعاً شأن و منزلت بازنشسته های کشور خیلی بیشتر از این حرف هاست، اما نسبت به محدودیت های فعلی و نفتی ما و برخی از پارامترهایی که به آنها اشاره خواهم کرد، این افزایش خوب است، وگرنه نسبت به درصد تورم و مخصوصاً گرانی های اخیر، قطعاً در شأن این دوستان نیست.
حداقل حقوق بازنشستگان 2 میلیون و 800 هزار تومان شد
همچنین حقوق افرادی که 30 سال بیمه دارند 2 میلیون و 800 هزار تومان شد، یعنی نزدیک 68 درصد افزایش پیدا کرد. آنهایی که 25 سال بیمه دارند 50 درصد افزایش خواهند داشت یعنی 2 میلیون و 491 هزار تومان. کسانی که 20 سال سابقه دارند 2 میلیون و 421 هزار تومان نزدیک 27 درصد افزایش، افرادی که بیمه 15 ساله دارند 2 میلیون و 348 هزار تومان و اشخاصی با سابقه 10 ساله که آخرین بحث این موضوع است با 50 درصد افزایش به مبلغ 2 میلیون و 343 هزار تومان رسیده است.
به عبارتی حداقل حقوق ما با 20 تا 30 سال 2 میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود در صورتی که یک ماه قبل یا همین الان حقوق بازنشستگان یک میلیون و 800 هزار تومان است و ما توانستیم آن را نزدیک یک میلیون تومان افزایش دهیم.
دو درصد سود حاصل از سهام شستا به حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه می شود
البته این موضوع خارج از بحث دو درصد سهام شستا است که هفته پیش وزیر کار هم این بحث را رسانه ای کرد و در کمیسیون هم پیگیر این بحث بودیم. قرار شد سود حاصل از دو درصد از کل سهام بورسی که سازمان شستا در اختیار سازمان بورس قرار داده است، به دریافتی مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی اضافه شود که با خانواده هایشان بالغ بر 43 میلیون نفر می شوند.
در آخرین جلسه ای که با شریعتمداری، وزیر کار صورت گرفت قرار بر این شد از اول مهر، پولی که سازمان برنامه و بودجه تقبل کرده پرداخت کند، بر همین اساس اختلاف دریافتی بازنشسته ها با شاغلان 10 درصد خواهد شد.
یعنی همسان سازی حقوقی که در نظر گرفتیم، بازنشستگان ما در سازمان بازنشستگی، 90 درصد شاغلان فعلی خواهند گرفت. در مورد کارگران که سؤال شما بود مجلس هنوز ورود پیدا نکرده است، البته این بحث مطرح است. کمیسیون مالی پیگیر این بحث است، ولی فعلاً کمیسیون اجتماعی در مورد اهدای کالابرگ به کارگران ورود پیدا نکرده ، ولی کلیات این موضوع را ما تأیید می کنیم و قطعاً هم پیگیری خواهیم کرد.
خبرنگاران: اعتراض های کارگری موضوعی که در چند سال اخیر بسیار مطرح شده است. چه کارهایی در مجلس انجام می گیرد تا اولاً تجمع های کارگری با رفع مسائل معیشتی و مالی کاگران به حداقل برسد و ثانیاً کاری انجام گیرد تا مسائل صنفی به مسائل امنیتی تبدیل نشود؟
اسماعیلی: من از صحبت آخر شما شروع می کنم. در مورد مسائل کارخانه هفت تپه خوزستان کمیته ای مرکب از سه نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد که آخر این هفته به هفت تپه رفته و تحقیقات میدانی انجام می دهند و گزارش را به کمیسیون ارائه می دهند.
افزایش حقوق کارگران بعد از عید بر اساس قانون نبود
کمیسیون اجتماعی مجلس مأموریت داد تا این کار انجام شود. من یک بحثی را به وزیر کار بیان نمودم، مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران بعد از عید بر اساس قانون نبود. دلیل من هم این بود که قانون می گوید بر اساس تورم، بایستی سه جانبه یعنی کارفرما، کارگر و دولت بنشینند، طبق یک سازوکاری با هم به توافق برسند تا حقوقی در شأن کارگر با وضع تورمی فعلی تدوین شود.
ضمن اینکه کنندگان کارگران امضا نکردند! افزایشی که برای حقوق کارگران انجام شد بر اساس تورم هم نبود. به همین دلیل ما به آقای شریعتمداری پیشنهادی ارائه کردیم که فعلاً جوابی به ما نداده اند.
تغییر حقوق کارگران بعد از 6 ماه؟
پیشنهاد مجلس این بود که بعد از 6 ماه یک تغییر و تحولی راجع به حقوق کارگران انجام شود. افزایش تورم در یک ماه اخیر بسیار سرسام آور بوده است، پس باید بعد از 6 ماه تغییراتی در حقوق کارگران اتفاق بیفتد. ما به وزیر کار گفتیم راه های قانونی اش را مجلس حل می کند و منابع مالی اش را هم شما تأمین کنید. فعلاً جواب مثبتی نگرفته ایم که این کار افزایش می شود یا نه.
خبرنگاران: اگر جواب مثبت داده شود، افزایش حقوق در نیمسال دوم خواهد بود؟
اسماعیلی: بله! ما گفتیم قراردادهای 6 ماهه اول را که بالاخره بسته اند. در مورد 6 ماهه دوم عین همان بحثی که هر سال انجام می شود، یک جلسه گذاشته شود، تا با توجه به گرانی های اخیر مجدداً افزایشی حقوق کارگران بر اساس تورمی که در 6 ماه بعدی، صورت بگیرد. این موضوع در حال پیگیری است. اگر سازمان برنامه و بودجه با وزیر کار در مورد منابعش به توافق برسند، ما قطعاً دولت را موظف و مکلف خواهیم کرد که این کار را انجام دهد.
درباره بحث اعتراض ها و بحث های صنفی؛ در اینجا دو بحث داریم. یک موضوع این است که مشکل صنفی بود و نگرفتن حقوق کارگران است، به تعویق افتادن حقوق هاست، ندادن بیمه بیکاری است که طبیعتاً معترض هستند.
درباره این اعتراض جای هیچ گونه نگرانی نیست و نظام و دولت هم باید استقبال کند که بالاخره طرف نگران خانواده و زندگی اش است و ما هم به عنوان مجلس و کنندگان خانه ملت، باید درهای کمیسیون برای شنیدن این صحبت ها باز باشد و ما هم استقبال می کنیم.
ما حتی قبل از کمیسیون هم به عنوان یک کننده ملت عرض کردیم که حاضریم هر هفته که در کمیسیون جلسه داریم، کننده های کارگران عزیز به آنجا بیایند، حرف هایشان را به ما بگویند و ما هم به عنوان کنندگان مجلس پیگیری کنیم. مجلس باید در این رابطه ریل گذاری کند.
باید حرف معترضان صنفی را گوش داد
این آمادگی وجود دارد که مجموعه های کارگری و صنفی که نظام و رهبری را قبول دارند به بخشی از ناکارآمدی های معترض هستند و بیایند حرفشان را بزنند. ما بایستی به اینها میدان دهیم حرف خود را بزنند؛ بنابراین اعلام کردیم براساس چارچوب شورای عالی امنیت ملی جایی را می توانیم معین کنیم که به آنجا آمده حرف هایشان را بزنند و هم ما و هم دولت حرف های آنها را گوش دهیم.
البته برخی از گروه ها جلوی مجلس می آیند، اما شأن آنها رعایت نمی شود. من خودم چند بار آمدم در تحصن شان صحبت کردم. بحث نهضت سواد آموزی بود من آمدم صحبت کردم. عذرخواهی هم کردم و گفتم در شأن شما نیست که به اینجا بیایید. ما باید راه های اعتراض های قانونی شما را پیگیری کنیم.
از طرفی دیگر با این کار جلوی کسانی که بخواهند از موضوعات صنفی سوءاستفاده کنند و نظام را به چالش بکشند، گرفته خواهد شد. هدایت و مدیریت این مباحث و بحث امور صنفی به دست نیروهای دلسوز نظام خواهد افتاد که واقعاً مشتاق و مطالبه گر هستند نه نیروهایی که در آن سوی آب ها به دنبال بحث براندازی هستند.
باید برای معترضان مکان اعتراض معین شود
خبرنگاران: وزارت کشور لایحه ای برای معین مکان اعتراض ها معین کرد که توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. مجلس طرحی برای معین مکان اعتراض ها ندارد؟
اسماعیلی: من حتی قبل از اینکه کننده مجلس شوم این بحث را پیگیری می کردم که چاره ای جز این نداریم که جایی را برای اعتراض ها معین کنیم و اجازه ندهیم که افراد معلوم الحالی لیدر اعتراض ها شوند. از گذشته هم پیگیری کردیم، الان هم داریم پیگیری می کنیم و ما آماده هستیم که طرح را ارائه دهیم. حاضریم که دیوان عدالت اداری را هم توجیه کنیم که این بحث کاملاً بر اساس چارچوب قانون اساسی است. نمی شود هر جایی اعتراض کرد. ما بایستی مکان معین کنیم و حرف های قانونی معترضان را بشنویم.
خبرنگاران: از زمانی که شیوع کرونا رخ داد به شدت صنعت و ... را دچار مشکل کرد و بنا بر آماری حدود 760 هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کرده اند، ولی دولت تنها 540 هزار تومان برای اسفند و یک میلیون برای سه ماه بهار به بیکاران حقوق داده است! طبق قانون کار باید حداق حقوق پرداخت شود، مجلس این تخلف را پیگیری می کند؟
اسماعیلی: کنندگان مجلس همان روزی که سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به بهارستان آمده بودند بحث بیمه بیکاری و اعتراضاتی که دوستان داشتند را بیان نمودند و گزارش هایی هم که کمیسیون داشت را بیان نمود، اما سازمان مدعی بود که سامانه ای که طراحی کرده است کاملاً به روز بوده و پرداخت درست انجام می شود.
مجلس هم گزارش هایی داشت که این حقوق درست پرداخت نمی شود، یا سامانه به روز نیست یا پولی که پرداخت می شود حداقل حقوق نیست. قرار شد که در این مورد هم نتیجه آخرین بررسی های توسط سازمان تأمین اجتماعی را انجام شده و ما هم مجدداً بررسی کنیم و به کمیته رفاه و تأمین اجتماعی که هفته گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شد هم مأموریت دادیم که بررسی کند، ارزیابی دقیقی داشته باشیم و قطعاً پیگیر هستیم که با توجه به شرایط کرونا و ضربه ای که واقعاً به نیروهای کارگری کشور وارد شده است، حداقل حقوق را دریافت کنند.
مهم ترین دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح قانون کار است
خبرنگاران: مهم ترین اولویت های کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم از نظر شما چیست؟
اسماعیلی: بیمه بیکاری کارگران، ساماندهی حقوق بازنشستگان و کارگران مهم هستند، ولی به نظر بنده مهم ترین کار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اصلاح قانون کار است. قانون کار برای سال 1368 است. بعد از آن عناوین شغلی زیادی آمده است. استارت آپ های جدید، شغل های جدید و فضای سایبری، اصلاً ما راجع به خیلی از اینها قانونی نداریم.
نقص های زیادی در بحث قانون کار وجود دارد. یکی از مهم ترین کارهای ما که در کمیسیون و در طولانی مدت به دنبال انجام آن هستیم، اصلاح قانون بر اساس شرایط موجود است.
در حالی که در دنیا 12 هزار عنوان شغلی داریم، متأسفانه در ایران تنها 6 هزار عنوان شغلی دیده شده است. تازه در مورد این 6 هزار مورد هم قانون درست نوشته نشده است. اگر بتوانیم قانون را به روز کنیم، حق کارگران ضایع نخواهد شد، برای هر اتفاقی که بیفتد قانون خواهیم نوشت تا بتوانیم این قانون را اصلاح کنیم.
مجلس یازدهم قصد اضافه کردن قانون را ندارد، برعکس اکنون با تکثر قانون روبرو هستیم. این قدر دستورالعمل، بخشنامه، آیین نامه و تبصره قانون در تأمین اجتماعی هست که هیچ کس از آن سر در نمی آورد. باید قانون کار همه تجمیع شده و یک دستورالعمل کلی نوشته شود.
خبرنگاران: سؤال بعدی من درباره حذف مهریه در ازای نصف اموال مرد است. این طرح در کدام مرحله واقع شده است؟
اسماعیلی: جزء طرح هایی است که در کمیسیون اجتماعی است.
خبرنگاران: مفتوح است؟
اسماعیلی: نه. جزء دستورکار کمیسیون اجتماعی است. حالا اینکه هیئت رئیسه کمیسیون تشخیص دهد که در دستورکار قرار بگیرد یا نه، هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. قوانین زیادی مانده که در کمیسیون اجتماعی مجلس نصف کاره است و این هم یکی از آن قوانین است که هنوز به بررسی آن نرسیده ایم.
خبرنگاران: چند قانون هست که پرونده اش نصف کاره مانده؟
اسماعیلی: حداقل حدود 70 طرح نیمه کاره وجود دارد که مهم ترین آنها بحث اصلاح قانون کار است. موضوع تجمیع صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی و لشگری است که همه صندوق ها یکی شوند. قانون خدمات جامع رفاه بازنشستگان کشوری، طرح بیمه تکمیلی بازنشستگان کل کشور هم نصف کاره مانده است.
مصاحبه از محمدعلی حسن نیا
4082/
منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد آنا