نظام قضایی بحرین-5، محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی - سفر به تایلند

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همیشه مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در خصوص حاکمیت های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

وابستگی سیستم قضایی بحرین به رژیم پادشاهی

استقلال دستگاه قضایی در حاکمیت رژیم آل خلیفه مورد توجه قرار نمی گیرد و پادشاه این کشور حاکمیت مطلقی بر قوای سه گانه شامل قوای مقننه، قضاییه ومجریه دارد. قضات بحرین از سوی پادشاه بحرین انتخاب می شوند و توسط وی ارتقاء شغلی می گیرند، لذا تابع محض دستورات پادشاهی بحرین هستند. دستگاه قضایی در بحرین از حاکمیت و استقلال کافی برخوردار نیست و احکام قضایی را به کنندگی از پادشاه صادر می کند.

پرونده حقوق بشر در بحرین پرونده ای پیچیده و مبهم است، این موضوع به علت حجم تجاوزهای سیستماتیک طی دهه های گذشته است که در برابر دیدگان جامعه دنیای انجام می شود و این جامعه تنها به صدور بیانیه ها و محکوم کردن این اتهامات اکتفا کرده و هیچ اقدام واقعی برای توقف روند تجاوزها انجام نمی دهد. این موضوع باعث می شود رژیم حاکم بر بحرین به این محکومیت ها اهمیتی نداده و بیانیه های صادر شده از سوی تمام این محافل و مؤسسات داخلی و خارجی را نادیده بگیرد.

به همین دلیل جنایت های رژیم حاکم بر بحرین و پیگیری های امنیتی تحت عنوان حقوق بشر و مسائل سیاسی ادامه دارد و دست سرویس های امنیتی را برای استفاده از خشونت مفرط و آسیب رساندن به مخالفان نظام باز گذاشته است. این نیروها به همین بهانه اقدام به یورش ناگهانی به منازل شهروندان در ساعات مختلف شبانه روز می کنند ، بدون اینکه مجوز اقدام خود را از دادستانی دریافت کرده باشند. آنها تحت فشارها و شکنجه های جسمی و روحی وحشتناک در مراکز بازداشت و ساختمان های تحقیقات جنایی اقدام به دریافت اعتراف از افراد بازداشت شده می کنند.

بازپرسی ها در دادستانی معمولاً در ساعات پایانی شب و بدون حضور وکیل صورت می گیرد و سیاست فرار از مجازات منتسبین به سرویس های امنیتی و وزارت کشور بحرین باعث می شود آن ها بتوانند بدون هیچ ناظر یا مراقبی به اقدامات و خصومت های خود ادامه دهند.

با وجود اینکه مقامات بحرینی مؤسسات وابسته به خود را تحت عناوین مختلف نظیر موسسه ملی حقوق بشر و دبیرخانه دادخواهی وکمیساریای زندانیان و واحد تحقیقات ویژه تأسیس کرده و مدعی است که اقدامات قانونی در این کشور به درستی اجرا شده و از تجاوزهای اجرا شده بر ضد بازداشت شده ها خودداری می شود، اما تمامی این اقدامات و مراکز صوری هستند و هیچ اختیارات واقعی در دست ندارند.

دستگاه قضایی و دادگاه نظامی در بحرین

دادگاه نظامی بحرین نیز از نظر استقلال، تفاوتی با دادگاه مدنی ندارد. دادگاه نظامی توسط نیروهای نظامی بحرین اداره می شود و قضات آن همیشه نظامی بوده اند. بر اساس قوانین کشورهای مختلف، دادگاه نظامی باید به جرائمی رسیدگی کند که در موسسات امنیتی و نظامی و توسط عناصر نظامی انجام می شود، اما در بحرین همه چیز متفاوت از سایر نقاط دنیا است. در این کشور بعد از اصلاح ماده 105 از قانون اساسی این کشور زمینه محاکمه افراد غیر نظامی در دادگاه های نظامی فراهم شده و کسانی که در این دادگاه ها محاکمه می شوند با قوانین سخت گیرانه و شدید روبرو می شوند. تا حدی که ممکن است به علت اعتراضات سطحی و جزئی حکم اعدام در خصوص آنها صادر شود.

دادگاه نظامی معمولا تضمین ها و مبانی مربوط به دادگاه های عادلانه را که در ماده 14 منشور بین المللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است را رعایت نمی کند، همین موضوع خطرات مربوط به محاکمه افراد مختلف در آن را افزایش می دهد. متهمان در دادگاه های نظامی نمی توانند از حقوق اساسی خود در دفاع در برابر اتهامات وارده بهره مند شود و زندان های مربوط به دادگاه نظامی نیز معمولا تحت نظارت حقوقی و قانونی قرار ندارند و کسانی که در این زندان ها هستند، در معرض شکنجه های غیرقانونی و بازداشت در سلول های انفرادی قرار دارند.

دادگاه نظامی بحرین در 15 مارس سال 2011 و بنا به دستور پادشاه این کشور در اعلام حالت سلامت ملی تشکیل شد. این دادگاه در نتیجه تحولات اجرا شده در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی دستور بازداشت صدها نفر از شهروندان را صادر کرده و تمامی آنها در دادگاه های نظامی محاکمه کرده و حکم های سخت گیرانه ای برای آنها تعیین شد. تعدادی از این افراد کادر درمانی بیمارستان السلمانیه بودند که به علت مداوای مجروحان اعتراضات مردمی محاکمه می شدند.

محاکمه های اجرا شده در این دادگاه ها بنا به دستور رئیس دادگاه استیناف به صورت مخفیانه انجام می شد که عدالت و اعتبار این دادگاه ها را به کلی زیر سوال برد.

قانون اساسی بحرین که در سال 1973 تدوین شده بود، محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی را منع کرده بود. قانون اساسی سال 2002 نیز به محاکمه غیر نظامیان در داگاه های نظامی اشاره ای نکرد، لذا وقتی بر اساس حالت سلامت ملی بیش از 340 غیر نظامی در دادگاه های نظامی محاکمه شدند، بعد از صدور گزارش کمیته پسیونی، پادشاه بحرین مجبور به لغو احکام تعدادی از این دادگاه ها شد.

رژیم آل خلیفه اما در مارس سال 2017 قانون اساسی این کشور را تعدیل کرد تا بر اساس تغییراتی که در ماده 105 قرار داده بود، به بهانه مبارزه با تروریسم، مجوز برای محاکمه غیر قانونی غیر نظامیان در دادگاه های نظامی فراهم شود.

مدتی بعد قانون شماره 12 برای سال 2017 نیز صادر شده و به دادگاه نظامی این کشور اجازه بررسی اتهامات مربوط به غیر نظامیان را در هشت مورد داد که این موارد بنا به صلاحدید و توجیهات قضات دادگاه ها می توانست شامل هر فرد و حتی هر جرم کوچک نیز باشد.

ماده 17 نیز برای تاکید مجدد بر این قانون تصویب شد. در حال حاضر بر اساس این قانون ده ها غیر نظامی بحرینی در دادگاه های نظامی و بدون دریافت حقوق اساسی خود محاکمه شده اند که تعدادی از آنها عبارتند از:

1- سید علوی سید حسین.

-2 سید فاضل سید عباس.

-3 محمد عبدالحسن المتغوی.

-4 محمد عبدالحسین صالح.

-5 مبارک عادل

-6 حبیب عبدالله.

-7 منتظر فوزی عبدالکریم.

-8 محمد عبدالواحد محمد النجار.

-9 حسین عصام

-10 سید محمد سید قاسم الموسوی.

-11 محمد عبدالله.

-12 علی جعفر.

-13 حسین بداو.

-14 علی أحمد خلیفة.

-15 مرتضى مجید

-16 رامی أحمد عبدالله.

-17 حسین الشهابی.

نگاهی به روند جلسات دادگاه نظامی و تحولات قبل و بعد از آن نشان می دهد که موارد متعددی از نقض حقوق بشر در روند دادگاه و زندان های امنیتی رژیم آل خلیفه مشاهده می شود.

بخشی از این موارد شامل واقعیت های زیر است:

- ربودن اجباری متهمان که گاه تا حدود یک سال بدون ملاقات با وکلا و اعضای خانواده خود در زندان های امنیتی رژیم آل خلیفه قرار می گیرند.

- گاها انجام تحقیقات در خصوص متهمان بعد از 7 ماه از زمان حضور آنها در زندان ها و بدون حضور وکیل آنها انجام می شود.

- محاکمه بخش قابل توجهی از متهمان دادگاه های نظامی اجرا شده است که بر اساس تعدیل اجرا شده در قانون اساسی بحرین است، اما وقوع اقدامات قبل از زمانی است که اصلاحات اجرا شده در قانون اساسی بحرین اعمال شده باشد که این نقض حقوق بشر است.

- در این دادگاه ها حتی جلسه اول محاکمه متهمان بدون حضور وکلای آنها صورت می گیرد، در جلسات بعدی متهمان اجازه دارند تماس های لازم را انجام دهند تا وکیل در جلسات بعدی دادگاه حاضر شود.

- وکلای متهمان در جلسه دوم دادگاه حاضر می شوند، اما اجازه دسترسی آنها به نسخه ای از پرونده دعوا داده نمی شود. همین موضوع آمادگی وکیل برای حضور در جلسات دادگاه را تحت الشعاع قرار می دهد. این ممنوعیت دسترسی تا زمان رسیدن به دادگاه استیناف ادامه دارد.

- 6نفر از متهمان که در این دادگاه ها حاضر شده اند، با حکم اعدام روبرو شده اند. این در حالی است که محاکمه این افراد به صورت کاملا محرمانه انجام می شود. در این دادگاه ها، بر خلاف دادگاه های عادلانه دنیا، حکم به صورت درجه اول صادر می شود و وکلا حتی نمی توانند نسخه ای از حکم را در حتی در دادگاه های بدوی و استیناف در اختیار داشته باشند.

قانون دادگاه نظامی بحرین به دادستانی این کشور اجازه می دهد که تمامی اتهاماتی که در ردیف اتهامات تروریستی قرار داده اند و آن را با امنیت داخلی و خارجی بحرین مرتبط کرده اند، را در ردیف اتهاماتی قرار دهند که باید در دادگاه نظامی محاکمه شود.

این در حالی است که در دادگاه های نظامی امکان نظارت بر اجرای قوانین مربوط به محاکمه عادلانه وجود ندارد. بازداشت شده های این قانون حتی در زندان هایی محبوس می شوند که امکان نظارت بر آنها نیز وجود ندارد. دادگاه نظامی حتی در خصوص ممنوعیت صدور حکم در خصوص بچه ها نیز خود را ملزم نمی داند و به همین علت احکامی را ضد بچه ها بحرینی صادر کرده است. این دادگاه ها هیچ یک از تضمین های مربوط به قوانین بین المللی دادگاه های غیر نظامی را نیز مورد توجه قرار نمی دهد.

منابع:

1. کتاب القضاء البحرینی ذراء الإرهاب فی روبروة الدیموغراطیة منتشر شده توسط روزنامه اینترنتی مرآة البحرین
2. گزارش موسسه سلام البحرین : https:، ، salam-dhr.org، ?p=575
3. دیده بان حقوق بشر بحرین http:، ، www.adhrb.org، ar، archives، 4476
4. پایگاه خبری المنار http:، ، almanar.com.lb، 33284
5. سایت شورای عالی دستگاه قضایی بحرین http:، ، www.sjc.bh، page-016.php?pID=4
6. پایگاه خبری شبکه الجزیره https:، ، cutt.us، r8SAv
7. روزنامه الشرق قطر https:، ، cutt.us، a7lqd
8. سایت یوتیوب https:، ، www.youtube.com، watch?v=AmITh-ElBiw

   ادامه دارد...