سهم ناچیز تحقیق و توسعه در بنگاه های کشور، لزوم تدوین مشوق های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه برای بنگاه های نوآور

به گزارش سفر به تایلند، دبیر کمیته اقتصاددانش بنیان دفتر مطالعات راهبردی رونق فراوری، ضمن اشاره به لزوم ارتقای نوآوری در سطح بنگاه های مالی، راهنمایی بنگاه ها به سمت سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی و همپایی با زیست بوم نوآوری کشور را موضوعی دانست که می توان در برنامه هفتم توسعه به آن توجه کرد.

سهم ناچیز تحقیق و توسعه در بنگاه های کشور، لزوم تدوین مشوق های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه برای بنگاه های نوآور

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران؛ علی جوان جعفری؛ دبیر کمیته اقتصاددانش بنیان دفتر مطالعات راهبردی رونق فراوری در تبادل نظر با خبرنگاران، پیرامون لزوم ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه های فراوریی و ارتباط آن با رشد اقتصادی کشور گفت: نوآوری اصلی ترین رکن اقتصاد برای رقابت کردن بنگاه ها با یکدیگر است. اگر نوآوری در اقتصاد وجود نداشت پیشرفت های امروزی هم به وجود نمی آمد. بنگاه های اقتصادی نوآوری را در واحد های تحقیق و توسعه خود دنبال می نمایند. یکی از اصلی ترین موضوعات در زیست بوم نوآوری و فناوری، تأمین منابع اقتصادی لازم به منظور تحقیق و توسعه است. اهمیت این موضوع به قدری بالا است که برترین ایده ها بدون داشتن سرمایه کافی، مجالی برای ابراز وجود پیدا نخواهند کرد و تا انتها، به عنوان یک ایده باقی خواهند ماند. گرچه در زیست بوم نوآوری ایران ساختار های خوبی به جهت تأمین اقتصادی ایده های نوآورانه تعبیه شده است لکن هنوز هستند فرصت های مغفولی که می توان از آن ها به نفع زیست بوم نوآوری استفاده کرد.

نرخ سرمایه گذاری بر مسئله تحقیق توسعه کم است

وی اضافه نمود: علاوه بر موضوع تأمین اقتصادی، مسئله دیگر، کم بودن نرخ سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه در بنگاه های کشور است. تحقیق و توسعه یکی از فاکتور های مهم بهره وری بنگاه ها محسوب می گردد و ضمن بالابردن نوآوری، رقابت پذیری فراوریات شرکت را در بازار افزایش می دهد. در یک نگاه کلان، رشد دانش در بنگاه موجب به وجودآمدن نیروی کار ماهر شده (که به نیروی کار مؤثر نیز در اقتصاد شناخته می گردد) و این مسئله در بلندمدت بر رشد اقتصادی کشور تأثیر مستقیم خواهد داشت. در این میان، آنچه که کشور های جهان برای پرکردن خلأ بین تحقیق و توسعه صنعتی و زیست بوم نوآوری پیاده سازی نموده اند، مدل سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی (Corporate Venture Capital) است.

وی افزود: فعالیت اصلی سرمایه گذاری شرکتی یا همان CVC درواقع سرمایه گذاری به وسیله شرکت های بزرگ در مشاغل کارآفرینانه ای است که از خارج آن شرکت نشئت می گیرد. این سرمایه گذاری ها نقش مهمی را در توسعه نوآوری برای شرکت های بزرگ ایفا می نمایند. فرایند های اخیر در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر نشان می دهد پس از یک دوره افول که در اواخر رونق دات کام (تب استارتاپ ها که از اواخر دهه 90 میلادی شروع شد و در سال 2000 موجب به وجودآمدن حباب دات کامم و بحران اقتصادی شد) بین سال های 2000 و 2003 رخ داد، شرکت های بسیاری اکنون عهده دار بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های خطرپذیر هستند. بر اساس داده ها و اطلاعات، واحد های CVC در حدود 370 معامله در سال 2009 در ایالات متحده شرکت داشتند و در کل 8/17 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گرفت که این رقم 4/7 درصد کل سرمایه گذاری های خطرپذیر ایالات متحده را در آن تاریخ شکل می داد و ده سال بعد یعنی در سال 2019 بودجه جهانی CVC به بالاترین اندازه خود یعنی 57 میلیارد دلار رسید. درواقع شرکت های بزرگ در این مدل، افزایش ارزش در سرمایه گذاری خارجی شرکت را به عنوان ابزاری استراتژیک برای افزایش نوآوری خود می دانند.

لزوم سرمایه گذاری خطرپذیر

دبیر کمیته اقتصاددانش بنیان دفتر رونق فراوری ادامه داد: سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی به نوعی یک سرمایه گذاری استراتژیک بر روی نوآوری هایی است که می تواند در سودآوری آینده شرکت نقش اساسی داشته باشد. گوگل یکی از شرکت هایی است که اکنون با دارابودن واحد CVC در حال سرمایه گذاری بر روی کسب وکار های نوآورانه ای است که به اهداف بلندمدت گوگل یاری می نمایند. این شرکت اکنون بر روی بیش از 500 شرکت که در حوزه های فناوری و علوم زیستی فعالیت دارند سرمایه گذاری نموده است.

جوان جعفری ضمن تاکید بر سیاستگذاری های لازم که موجب سوق دادن بنگاه ها به سمت افزایش سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه می گردد اضافه نمود: مسائل اقتصادی امروز کشور تأثیرات زیادی بر امر فراوری داشته است. اما سیاستگذار اقتصادی باید با بلندنظری، زمینه را برای توسعه اقتصاد در دهه های آینده فراهم کند. اکنون که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، نگاه ویژه به تحقیق و توسعه بنگاه های فراوریی در این برنامه نیز باید در نظر گرفته گردد. سیاست های مشوق های اقتصادیاتی همیشه برترین راه برای راهنمایی بنگاه ها به سمت اهداف سیاستی بوده اند. اگر در برنامه هفتم توسعه تخفیف اقتصادیاتی تا سقف 5 درصد برای بنگاه هایی که طبق ضوابط و آیین نامه های معین، در امر تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های خطرپذیر شرکتی فعالیت دارند در نظر گرفته گردد در میان مدت شاهد تعامل قوی تر بنگاه های فراوریی کشور با زیست بوم نوآوری و فناوری بوده و این پیوند موجب افزایش بهره وری و رقابت پذیری فراوریات ایرانی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 17 تیر 1401 بروزرسانی: 17 تیر 1401 گردآورنده: thailandnet65.ir شناسه مطلب: 2060

به "سهم ناچیز تحقیق و توسعه در بنگاه های کشور، لزوم تدوین مشوق های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه برای بنگاه های نوآور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سهم ناچیز تحقیق و توسعه در بنگاه های کشور، لزوم تدوین مشوق های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه برای بنگاه های نوآور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید