نامه نگاری سهامداران فولادی با مجلس، جلوی رانت خواری را بگیرید
به گزارش سفر به تایلند، به گزارش خبرنگاران، سهامداران شرکت های فولادی و معدنی در سومین نامه سرگشاده اعتراضی خود در یک ماه اخیر، بازهم نسبت به قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی معترض گردیده اند. آنها در این نامه با بیان این که در نامه های ارسالی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و مسعود کرباسیان، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی نسبت به رانت ایجاد گردیده از محل قیمت گذاری فولاد هشدار داده اند؛ اما این نامه نگاری ها به دلایلی نامعلوم نتیجه بخش نبوده است، این بار همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را خطاب قرار داده اند.
سهامداران شرکت های فولادی و معدنی در این نامه از نمایندگان مجلس درخواست یاری نموده و اعلام نموده اند: لابی با نفوذ دلالان و واسطه ها به بهانه گرانی سبب گردیده اند تا قیمت میلگرد، تیرآهن، ورق های فولادی و دیگر محصولات فلزی عرضه گردیده در بازار رسمی کالا فاصله بسیار زیادی با قیمت هایی که این کالاها به مصرف کننده نهایی می رسد، داشته باشد
در این نامه آمده است: در اوایل مردادماه وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی وی در دستورالعملی برای انواع محصولات فولادی نرخ گذاری نموده اند و این نرخ گذاری مطابق با دلار 4200 تومانی بوده که در 20 فروردین ماه توسط معاون اول رئیس جمهور به عنوان تنها نرخ رسمی دلار اعلام شد ، در واقع درست زمانی که پروژه تک نرخی شدن دلار روی 4200 تومان با شکست روبرو شد و حتی در میانه مردادماه امسال در بسته جدید ارزی عملا نرخ های 9000 تومانی دلار رسما پذیرفته گردیده و ملاک تبدیل ارز صادراتی به ریال نهاده شد ، در وزارت صنعت برای فروش محصولات فولادی با نرخ 4200 تومان چند بخشنامه و دستورالعمل نوشتند ، تصمیمی که با واقعیت های اقتصادی سازگار نیست و به گفته رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس در کمتر از 5 ماه بیش از 5000 میلیارد تومان رانت برای دلالان ایجاد نموده است.
سهامداران حقیقی صنایع فولادی و معدنی در این نامه به مصاحبه اخیر دبیرکانون انبوه سازان اشاره نموده و آورده اند: این مقام صنفی هفته گذشته در مصاحبه ای رسمی با رسانه ها اعلام کردند که آخرین قیمت خرید تیرآهن توسط سازندگان ساختمان کیلویی 5600 تومان است و میلگرد را هم بالای 5000 تومان می خرند و همین طور ورق و محصولات پروفیلی را با قیمت گران.حال آن که نرخ فروش میلگرد و تیرآهن در بورس کالا به طور متوسط پائین تر از کیلویی 3000 تومان است!یعنی در هر معامله ای که در بازار رسمی کالا انجام گرفته به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی حدودا کیلویی 3000 تومان رانت ایجاد گردیده است! کافی است خود شما هم با یک تماس کوتاه با شرکت های پائین دستی فولاد به این واقعیت برسید که کسی به شما محصول ارزان قیمت نمی دهد!
فعالان حقیقی بازار سهام در این نامه به ادعای استفاده شرکت های فولادی از آب و برق ارزان قیمت اشاره نموده و تصریح نموده اند: دلالانی که با ادعای فروش آب و برق ارزان به شرکت های فولادی به رانتخواری گسترده خود ادامه می دهند ، این واقعیت را یا نمی دانند یا خود را به بی خبری زده اند که خیلی از شرکت های فولادی خود نیروگاه برق دارند و فراوری کننده هستند و مصرف آب بسیاری از کارخانه های بزرگ فولادی هم از محل پساب فاضلاب و تسویه آب غیرقابل استفاده فاضلاب شهری است.لذا طرح دریافت آب و برق ارزان توسط شرکت های فولادی تنها یک ادعای پوپولیستی برای سرپوش گذاشتن بر ادامه رانت رانتخواری ها است.
این بخش از فعالان بازار سرمایه با بیان این که مسئولیت رانت ایجاد گردیده در بازار فولاد که به اذعان آمار و ارقام رسمی دست کم 5000 میلیارد تومان در بیش از 4 ماه گذشته است ، در نامه نگاری خود با نمایندگان خانه ملت آورده اند : برای ما غیرقابل قبول است که دولت در فضای کسب و کار شرکت هایی که سهام آن ها یک دهه پیش به مردم واگذار گردیده است ، دخالت کند.دولت رسما فقط 25 قلم کالا را مشمول دریافت ارز دولتی (4200 تومانی) اعلام نموده است که فولاد در زمره این کالاها نیست ، حالا تعیین نیست که با چه هدف و مقصودی فروش فولاد را برمبنای دلار 4200 تومانی قیمتگذاری نموده اند؟دولت باید پاسخگو باشد که به چه دلیل چنین رانت عظیمی از محل قیمتگذاری دولتی در بازار فولاد ایجاد گردیده و با چه اجازه ای عده ای در این 4 ماهه ثروت های بادآورده ای به جیب زده اند و قدرت خرید سهامداران صنایع فولادی و معدنی که ترکیب متنوعی از مردم ، سهامداران عدالت و بازنشستگان تامین اجتماعی و صندوق فولاد هستند هر روز ضعیف تر گردیده است؟
سهامداران صنعت فولاد و معدن در نامه خود با بیان این که از پیگیری خواسته های خود از طریق مراجع دولتی ناامید گردیده اند از نمایندگان ملت سه خواسته اصلی را مطالبه نموده وآورده اند : از نمایندگان محترم مجلس که
امید به آن ها برای اصلاح امور بیش از مسئولین دولتی است خواستاریم در وهله اول هر چه سریع تر دستور لغو قیمتگذاری دستوری فولاد را صادرکنند و دامنه نوسان محصولات فولادی در بورس کالا مثل سایر محصولات آزاد گردد.دوم این که رانت گسترده ای که از جیب فراوری کننده و سهامدار در ماه های گذشته به بهانه حمایت از مصرف کننده ایجاد گردیده پیگیری گردد و حق سهامدار از رانتخواران پس گرفته گردد.سوم این که از وزیر صنعت ، معدن و تجارت سوال گردد که چگونه با قیمتگذاری دستوری چنین رانت بزرگی برای عده ای دلال ایجاد نموده است ، در حالی که تشخیص نرسیدن میلگرد و تیرآهن و ورق 3000 تومانی به مصرف کننده نهایی خیلی سخت نیست!
منبع: خبرگزاری مهر