جامعه جهانی باید در مقابل ویروس کرونا عکس العمل حقوقی و قانونی نشان دهد - سفر به تایلند

غلام نبی فیضی چکاب در گفت و گو با خبرنگاران، درباره جهان پساکرونا گفت: منشا شیوع ویروس کووید 19 هرچه باشد، ولی آنچه مسلم هست این است که مراجع ذیربط و کشورهای مختلف باید آن را ریشه یابی نمایند و چنانچه آمریکا و یا چین و هر شخص حقوقی عمومی و خصوصی دیگر و یا اشخاص دیگر عموعی در این اقدام نقش داشته باشند و یا براساس خطای آنها این اقدام اجرا شده باشد، بی تردید جامعه جهانی باید عکس العمل حقوقی و قانونی نشان دهد.

وی اضافه نمود: مثلا از حیث تعقیب کیفری و یا تعقیب حقوقی کشورهای مربوطه و یا اشخاص مربوطه از منظر حقوق بین الملل قابل تامل و آنالیز جدی است ؛ لذا بنظر می رسد جامعه بشری نباید در برابر این اقدام که محتمل است در آینده تکرار گردد ساکت باشد و باید حقوقدانان و متخصصین حقوق بین الملل از منظر حقوق بین الملل عمومی این مساله را در حدود جنایات علیه بشریت و جنایت علیه تمامیت جسمانی انسان ها و جنایت علیه بهداشت جهانی تلقی نمایند والا بحث ما به این محدود نمی گردد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: در حال حاضر این ویروس بیش از 200 کشور یا سرزمین را مبتلا نموده و به شدت روابط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و همه ابعاد زندگی مردم در کشورهای مختلف را درگیر نموده است. ما در سنوات اخیر تصور می کردیم که معتبرترین شیوه تبادل الکترونیکی داده ئی دی آی (EDI) یا فروشگاه اینترنتی ای کامرس E-COMMERCE است که چهره زندگی بشر را دگرگون می نماید و توصیه می کردیم که خود را باید برای جهان متحول پس از توسعه مبادلات الکترونیکی داده ها و EDI و E-COMMERCE و امثال آن آماده کنیم اما در حال حاضر به جامعه بشریت ثابت شد که موارد مستحدثی مثل شیوع بیماری ها و ویروس های مختلف که فعلا ما با یکی از آن یعنی کووید 19 روبرو هستیم، می تواند زندگی آینده بشر را متحول کند. تحولاتی که از همین امروز به خوبی مشهود است، بی تردید در روابط سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشورها در جامعه بین المللی و عرصه بین المللی و همین طور در روابط سیاست گذاری های داخلی کشورها اثرگذار است و می تواند سیاست های قانونگذاری و سیاست های تعقیب امور و توسعه روابط اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار دهد.

این حقوقدان ادامه داد: یکی از مواردی که به وضوح ملاحظه می کنید زنجیره تامین اقلام و کالاهای مصرفی و مواد غذایی و پوشاک و تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی و امثال اینهاست که به شدت تحت تاثیر شرایط بحران ناشی از کرونا نهاده شده است. می بینید که مقررات مربوط به صادرات و واردات کشورهای مختلف تحت تاثیر این ویروس نهاده شده است، یعنی در حال حاضر تمامی کشورها باید به این مطلب بیندیشند که در خصوص محدودیت های ناظر به مقررات صادرات و واردات و ممنوعیت های آن چاره اندیشی و بازاندیشی نمایند.

فیضی چکاب توضیح داد: مسایل حمل و نقل کالا از بندری به بندر دیگر و مساله بسته بندی این کالاها و مسایل مربوط به قرنطینه کالا و کنترل ها و افزایش معیارهای جدید برای شیوه کنترل کالاها و اقلامی که در بسته بندی اثر مهم دارد و شیوه حمل کالا و نوع حمل های کانتینری با این ویروس تحت تاثیر نهاده شده ، به لحاظ اینکه بازرسی در مبدا و مقصد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فیضی چکاب اضافه نمود: همچنین گواهی های مورد احتیاج برای صادرات کالا از کشوری به کشور دیگر و یا واردات کالا در کشور مبدا تحت تاثیر شیوع این ویروس نهاده شده و در آینده نزدیک در این مورد ما با چالش هایی روبرو خواهیم بود. بی تردید در زمینه تجهیزات پزشکی و دارویی و اقلام خوراکی و مصرفی در منازل و در بخش گیاهان و گل ها و تمام شیون زندگی ، مبادله کالا در عرصه بین المللی احتیاجمند بعضی گواهی های جدید خواهد بود که باید صادر نماینده آنرا فراهم و عرصه کند؛ لذا باید در خصوص حدود این گواهی ها و مرجع استانداردهای گواهی ها بازاندیشی گردد و در عرصه بین المللی برای این موارد چاره اندیشی کنیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به شرایط جدیدی که ایجاد شده، بی تردید اتاق های بازرگانی و وزارت خانه های ذیربط در کشورهای مختلف ناچار خواهند بود که موافقت های دو جانبه خود را مورد بازنگری قرار دهند و اسنادی مانند موافقت نامه های همکاری تجارت در روابط بین کشورها را مورد بازنگری قرار دهند و شیوه همکاری های تجاری مورد توجه قرار گیرد تا ضمن اعمال قرنطینه و ملاحظات لازم از مبادلات سریع کالا و گردش سریع کالا خودداری گردد و موانع تجارت بین الملل و داخلی به حداقل برسد؛ بنابراین موافقت نامه های همکاری تجارت بین الملل احتمالا دچار تغییرات خواهد شد. همچنین معاهدات مربوط به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی و غیره مورد بازنگری قرار می گیرد.

فیضی چکاب اظهار داشت: نهادهای اقتصادی مثل اوپک و OECD و سازمان های همکاری منطقه ای مثل اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو در روابطی که داشتند احتمالا مجبور خواهند بود، نشست هایی برقرار نمایند و شرایطی که در اوضاع و احوال عادی ایجاد شده بود را توجه به مسایل جدید عیب یابی نمایند و مقررات و مصوبات قبل را اصلاح نمایند تا ضمن چاره اندیشی برای فرایند صحیح امور روابط تجاری و گردش ثروت و کالا دچار مشکل نشوند و سرعت در تجارت بین المللی از بین نرود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در چنین شرایطی که ایجاد شده حتی نوع احتیاج به تخصیص منابع صندوق بین المللی پول IMF و سطح تخصیص آن به کشورهای هدف تحت تاثیر نهاده شده و می گیرد. همچنین سیاست های بانک جهانی در این مساله دچار تغییر می گردد و باید سازمان بهداشت جهانی در خصوص مسایل مربوط به بهداشت محیط زیست و اکتشافات جدید و اختراعات و بهره برداری از دانش و تجربه و به طور کلی مسایل ناظر به مالکیت فکری و معنوی توجه خاص کند و ضمن چاره اندیشی باید مانعی برای پیشرفت علم و دانش ایجاد نگردد. همچنین برای تخلفاتی که احتمالا عمدا یا اشتباه رخ می دهد، ضمانت اجراهای مناسبی در نظر گیرد.

وی اضافه نمود: باید این موارد در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل مورد تصویب و حمایت قرار گیرد، حتی منشور جدید و ویژه ای در این مورد منتشر گردد تا همه به آن پایبند باشند، هر چند که قدرت های اقتصادی و نظامی و سیاسی شاید تحت کنترل و سیطره چنین قواعدی قرار نگیرند اما به هر حال جامعه جهانی باید اقدام خود را انجام دهد و محرز گردد کسانی که برخلاف منافع ملی و بین المللی و بشریت اقدام می نمایند مورد مواخذه قرار خواهند گرفت.

فیضی چکاب اضافه نمود: از نظر داخلی تصورم این است که وزارت خانه های مختلف ما در زمینه فعالیت های خود باید از هم اکنون چاره اندیشی در زمینه قوانین ومقررات داخلی داشته و آنرا اصلاح نمایند و سیاست های جدید را اتخاذ نمایند که ضمن پیشگیری از موانع انجام امور منجر به رعایت احتیاطات و اقدامات لازم گردد و مقررات در خور را پیشنهاد نموده و لوایح لازم را تهیه نمایند تا مجلس آنها را تصویب نموده و اجرایی کند.

وی اضافه نمود: نمایندگان مجلس هم می توانند در این موارد مبادرت به تهیه طرح های شایسته ای نمایند. همچنین باید مسایل مربوط به بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی و حتی برنامه های مطالعاتی برای آینده تدوین گردد. همچنین باید مسایل مربوط به صادرات و واردات و توزیع صحیح اقلام و کالاها و بهره برداری از صنایع و معادن و رشد و توسعه در فضای پساکرونا به وسیله وزارت صمت پیگیری گردد.

فیضی چکاب اظهار داشت: وزارت خانه هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی در مسایل مربوط به صنعت کشاورزی و واردات و صادرات مربوط به اقلام کشاورزی از کود و بذر و مواد شیمیایی گرفته تا محصولات کشاورزی باید اقدام به تدوین قواعد و مقررات جدید و خاصی کند که ضمن پیشگیری از موانع انجام کار، انجام صحیح امور با رعایت احتیاط لازم پوشش داده گردد.

وی ادامه داد: وزارت امورخارجه و وزارت اقتصادی و دارایی و دست اندرکاران مربوطه باید به تصمیم گیری های بین الملل و پیشاپیش این امور بیاندیشند و ابتکار عمل را در مجامع بین المللی یا منطقه ای بدست گیرند و پیشنهادات لازم را ارایه دهند زیرا ما هر چقدر در مجامع منطقه ای یا بین المللی حضور داشته باشیم مسلما بیشتر می توانیم به اهداف خیرخواهانه و صحیح و منافع ملی مان برسیم و بیشتر اثرگذار باشیم.

این وکیل دادگستری اضافه نمود: هر یک از وزارت خانه ها و سازمان ها و نهادهای کشور مثلا اگر در اکو نقشی دارند از الان باید راهکارهای مناسب برای طرح در مجامع وزرای اقتصادی را تدوین و ارایه نمایند. اگر در صندوق بین المللی پول قرار است اقدامی گردد از هم اکنون باید دست اندرکاران اقدامات لازم را نمایند. همینطور در خصوص بانک جهانی و مقررات گذاری برای حمل کالاها در مراجع بین المللی مانند ای ام او و سازمان ملل متحد و انجمن های بین المللی مربوطه حتی در خصوص مسایل مربوط به بیمه اعم از بیمه کالا و بیمه ناشی از قرنطینه و احتمالا تغییر حدود و ثغور پوشش های بیمه ای و کاهش یا افزایش بیمه گذران و یا دست اندرکاران باید مبادرت به تدوین قوانین و مقررات لازم در مجامع مربوطه نمایند.

وی یادآور شد: در برنامه های 5 ساله گذشته دایما بر توسعه مبادلات الکترونیکی تاکید شده است. ما سال ها است شعار دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، اقتصادیات الکترونیکی، بیمه و گمرک الکترونیکی را سر می دهیم و سالهاست که دولت مکلف است بحث پنجره واحد را فعال کند و به درستی که تمامی احتیاجهای مربوط به تجار باید از یک پنجره واحد برآورده گردد و احتیاج به حضور فیزیکی اشخاص در ادارات و سازمان های مختلف نیست و تاکید شده که جلسات مربوط به هیات مدیره شرکت ها و کمیسیون های مختلف و آموزش دانشگاه ها و مراکز آموزشی و مسایل بانکی و بانکداری بصورت الکترونیکی انجام گردد. امروزه به نظر می رسد این عادتی که دچار شده بودیم که موضوعات را تکرار نموده ولی اجرا نمی کردیم را باید کنار بگذاریم و آنرا اجرایی کنیم زیرا در آینده حتی در صورت از بین رفتن و رفع شدن کرونا ما احتیاج به این داریم که کمتر تردد کنیم و کمتر وقت را در ادارات تلف کنیم و کمتر حضور فیزیکی داشته باشیم تا هم هزینه های اقتصادی و هم مصرف وقت کاهش یابد.

این حقوقدان بین الملل اضافه نمود: یکی از مطالبی که امروز به درد ما می خورد و باید آنرا تسهیل کنیم، مبادلات الکترونیکی داده ها و پرداخت های بانکی و بین بانکی است که آنرا تجربه کردیم. همچنین ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق عوارض دولتی و تامین اسناد و مدارک از مراجع ذی ربط و پرداخت هزینه های مربوط به ترخیص صادرات و یا پرداخت حقوق گمرکی و تامین مدارک و اسناد صادرات و واردات کالاهای گمرکات باید به وسیله الکترونیکی انجام گردد زیرا در این صورت هم در مصرف وقت و هم در مصرف هزینه صرفه جویی می گردد و هم اینکه از برخورد فیزیکی اشخاص پیشگیری می گردد و مشکل کرونا و مسایل ناشی از کرونا کاهش می یابد و در آینده گارنتی می گردد و فساد اداری به همین وسیله از بین برده می گردد. همچنین از نقل و انتقال بیماری ها و نیز از نقل و انتقال فسادهای احتاقتصادی اداری و از فیس تو فیس شدن ارباب رجوع و مراجعین جلوگیری می گردد.

فیضی چکاب با تاکید براینکه هم در دوران کرونا و هم در دوران پساکرونا بی تردید باید مسایل مربوط به اقتصادیات، الکترونیکی گردد، گفت: باید مسایل آموزشی نیز الکترونیکی گردد. با وجود اینکه در برنامه های مختلف اعم از برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه ای کشور بر این موضوع تاکید شده بود اما تا به امروز آموزش مجازی اجرا نشده بود ولی در این یک ماه دیدیم که آموزش از راه دور و مجازی توسط اساتید دانشگاه ها و دانشجویان در مقاطع مختلف و مدارس مورد توجه نهاده شد که باید آنرا توسعه دهیم و برای این موارد قاعده وضع کنیم و مزایایی همچون تشویق را در نظر گیریم و امور تشویقی و تنبیهی و مسایل مربوط به آموزش و کلاس های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی به وسیله الکترونیک انجام گردد.

فیضی چکاب در انتها گفت: در حال حاضر و در آینده باید قوانین و مقررات شفاف و جزیی تدوین گردد تا در عمل از توسعه ویروس های مشابه و بیماری های مشابه جلوگیری کنیم. در ضمن باید از این فرصت برای صرفه جویی در وقت و پیشگیری از تردد اضافی در سفرهای درون و برون شهری و حتی سفرهای خارجی جلوگیری گردد، زیرا 80 درصد سفرهای خارجی مسئولان و هیات مدیره شرکت های دولتی و خصوصی با سیستم الکترونیکی حذف می گردد. در جهان نیز به همین امور خواهند اندیشید و در آینده دیگر احتیاج نیست که هیات های ایرانی با هزینه های گزاف و با هواپیماهای اختصاصی یا غیراختصاصی به خارج اعزام شوند و در کشور دیگری دو روز جلسه برگزار نمایند و برگردند. به وسیله ویدیو کنفرانس این کار انجام شدنی است و اگر ما نخواهیم، کشورهای دیگر این کار را می نمایند؛ لذا ما هم قبول کنیم سفرهای مقطعی و حق ماموریت های اندک دون شان مدیران است و باید آن را بپذیرند و سیستم الکترونیکی جایگزین گردد و همه امور را به وسیله فناوری اطلاعات عملیاتی کنیم.